أظهرت النتائج المالية لبنك الفجيرة الوطني المدرج في سوق أبوظبي المالي، ارتفاع أرباحه خلال الربع الثالث من 2018 بنسبة 26.7%.

وأشار البنك في بيان لسوق أبوظبي، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 152 مليون درهم، وأرباح تشغيلية بلغت 120 مليون درهم خلال الربع ذاته من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 462.1 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بارتفاع بلغ 15.1% خلال الفترة المقابلة من 2017.

هذا ونما صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية لفترة التسعة أشهر بنسبة 20.7% لتصل إلى 812.6 مليون درهم مقارنة بالفترة المقابلة من 2017.

وكان البنك قد حقق صافي ربح بلغ 310 ملايين درهم خلال النصف الأول من 2018، مقابل أرباح بلغت 281 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2017، بارتفاع بلغ 10.4%.

كشف، أحمد الخليفي  محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"عن أن هناك 4 تراخيص جديدة للعمل بالمملكة من قبل مؤسسات مالية إقليمية لا تزال قيد الدراسة.

وأوضح في مقابلة مع قناة العربية، على هامش فعاليات مؤتمر  مبادرة مستقبل الاستثمار، أن هناك طلبا بتراخيص من بنوك إقليمية ولا طلبات من بنوك عالمية.

وقال إن السعودية منفتحه على الطلبات الجديدة لمنح تراخيص للعمل بها، ولفت إلى أن شروط الحصول على رخصة منشورة على موقع ساما.

من جهة أخرى، أكد أنه لا اندماجات جديدة مرتقبة في القطاع المصرفي السعودي.

وفي سياق منفصل، لفت إلى أن قطاع التأمين في السعودية شهد تحسنا، ونشجع اندماج الشركات الصغيرة، غير أن المشوار لا يزال طويلا لإعادة هيكلة هذه الشركات.

وكان البنك الأول قد أعلن في مطلع أكتوبر الجاري عن توقيعه لاتفاقية اندماج ملزمة مع بنك ساب، والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.

وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 27/12/2017، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 3.25 مليارات ريال.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، اليوم الأربعاء، سيكون هناك زيادة في إصدار رقم 5-10-2018 (رمز تداول:5268) بقيمة 2.33 مليار ريال.

كذلك سيرتفع إصدار رقم 7-10-2018 بقيمة 360 مليون ريال.

وأيضاً سيكون هناك زيادة في إصدار رقم 10-10 -2018  بقيمة 560 مليون ريال.

هذا ومن المقرر أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 28 أكتوبر الجاري.

وبدأت السوق المالية السعودية "تداول"،  تداول أدوات الدين الحكومية يوم الأحد الموافق 8 أبريل الماضي، وأدوات الدين الحكومية التي تم إدراجها تعادل 46.7% من الدين العام السعودي، البالغ 438 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2017.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" عن إفادتها من مكتب محامي الشركة، الموكل في دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة وإدارتها التنفيذية، بأن وكيل المدعي عليهم قدم مذكرة جوابية مفصل بها النصوص النظامية التي خالفها المدعى عليهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن محامي الشركة طلب مهلة للرد، وقد تم تحديد الجلسة القادمة يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018.

وكانت صادرات قد قامت، في نوفمبر الماضي، برفع دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة وإدارتها التنفيذية، أمام المحكمة التجارية بمدينة الرياض لتجاوزات تمت الإشارة إليها من قبل المراجع الخارجي للشركة.

وتوصلت إدارة الشركة من خلال توصية المراجع الخارجي الحالي بأخذ المخصصات اللازمة والتي تمثل تجاوزات لأعمال التنفيذيين السابقين للشركة والمراجع الخارجي السابق للشركة أثناء دورة مجلس الإدارة السابق ومدى توافقها مع المعايير المهنية بشأن الإفصاح عن صفقات الشركة المالية في تلك الفترة.

وكانت التجاوزات قد تسببت في أخذ مخصصات لأكثر من 75% من رأس المال والمقيدة في القوائم المالية من عامي 2014 و2015.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 12.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 25.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

وأعلنت صادرات عن تراجع خسائرها المتراكمة إلى 1.026 مليون ريال، وذلك بنسبة 9.5% من رأس مال الشركة، كنتيجة لعملية تخفيض رأس مال الشركة.

وكانت عمومية الشركة قد اعتمدت، خلال ديسمبر الماضي، تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 90%.